بحثت لجنة الإعلام في جلسة برئاسة النائب حسن الحاج حسن، بموضوع الإذاعات المرخصة من الفئتين الأولى والثانية كما تمحور النقاش حول اقتراح قانون الإعلام.
ولفت الحاج حسن الى "أننا طلبنا من الإذاعات الحاضرة أن تقدم رأيها في التعديلات التي يفترض أن يخذ بها خلال النقاش في الفترة القادمة ليصار الى بلورة اقتراح قانون للإعلام بأفضل صيغة ممكنة"، موضحا أن "النقطة الثانية هي مناقشة واقع الإذاعة اللبنانية أي إذاعة الدولة، وطلبنا تقريرا مفصلا حول واقعها".
وأشار الى أن "الإذاعات إشتكت من الوضع المالي الحالي"، مبينا أن "هناك إقتراحات للإعفاء من بعض الضرائب والإقتراح الثاني هو أخذ حصة من سوق الإعلانات الرسمي الذي تأخذه حاليا الصحف، أما الإقتراح الثالي هو ضبط سوق الإعلانات لأن هناك اذاعات غير مرخصة تنال حصة من سوق الإعلانات".
وأضاف: "بحثنا في موضوع التشويش الذي يحصل على الموجات الإذاعية وبمستقبل مهنة الصحافة والإعلام، بحيث أنه حتى الآن لا يستطيع أن ينتسب أي إعلامي يعمل في الإذاعة أو التلفزيون الى نقابة المحررين، وهذا الأمر يجب أن يوضع له تشريع قانوني".
